به نقل از «فارس»

کارگران خواستار افزایش عادلانه دستمزد از سوی شورای عالی کار هستند

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۸۱۰۶

داود میرزائی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساوه با بیان اینکه کارگران در ماه‌های پایانی سال خواستار افزایش عادلانه دستمزد از سوی شورای عالی کار هستند. اظهار کرد: افزایش حقوق قطره‌چکانی با تأمین هزینه‌های زندگی و تورم منافات دارد.

وی بیان کرد: اگرچه هرساله با نزدیک شدن به تعیین بحث افزایش دستمزد کارگران صحبت از تاثیر آن بر تورم می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد در تورم حدود ۳ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: امیدواریم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بتوانند به نحو احسن از حقوق جامعه کارگری دفاع و حقوق این قشر را به واقعیت‌های زندگی نزدیک‌تر کنند.

میرزائی به اشاره به این‌که جامعه کارگری هرگز به دنبال این نیست که دستمزد آنها طلایی باشد، اظهار کرد: تأمین معیشت و گذران مخارج زندگی از مطالبات آنان است تا شرمنده خانواده خود نباشند.

وی بیان کرد: با توجه به این‌که حقوق کارگران سال 1401 حدود 57 درصد افزایش پیدا کرد، جان تازه‌ای به کالبد این قشر بخشید اما متأسفانه این‌چنین نشد و تنها یک ماه کارگران این شیرینی را احساس کردند و تورم افسارگسیخته آن را به کامشان زهر کرد.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگران به جای افزایش حقوق آنان باشیم.

میرزائی تصریح کرد: برخی افراد در هیئت دولت، هیچ اشراف و اطلاعی از موضوع افزایش حقوق کارگری ندارند، با حاشیه‌سازی، کارگران را عامل تورم معرفی می‌کنند.

وی اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران عامل گرانی و تورم نیست، عدم توانایی تیم اقتصادی دولت در مهار تورم از اصلی‌ترین دلایل گرانی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، فاصله بین مزد و درآمد جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا می‌کند و تنها جایگاهی که می‌تواند در این خصوص اظهارنظر کند شورای عالی کار است.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: در شورای عالی کار، نمایندگان دولت به اندازه کافی حضور دارند که افراد بسیار اثرگذاری هستند.

میرزائی اظهار امیدواری کرد؛ اگر برخی دولتمردان به تحقق افزایش حقوق عادلانه و منطقی کارگران کمک نمی‌کنند، با سکوت خود اجازه دهند شورای عالی کار مطابق قانون، در این خصوص اقدام کند.

وی در خصوص حقوق بازنشستگان نیز گفت: انتظار می‌رود حقوق این قشر را همانند حقوق بازنشستگان کارمندان دولتی لحاظ نکنند.

این فعال کارگری گفت: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند بر این اساس، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

میرزائی افزود: همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

وی اظهار کرد: مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران بین سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد از این‌رو باید تعیین این دستمزد به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به نیازهای معیشتی کارگران، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق را داشته باشند.

میرزائی ابراز امیدواری کرد: امسال درخواست جامعه کارگری برای تعیین دستمزد مد نظر قرار دادن توان قدرت خرید و امرار معاش است تا یک رضایت‌مندی ایجاد شود.

وی افزود: عیدی برای کارگران شاغل سه ماه حقوق تعیین شده و برای بازنشستگان نیز دولت هر ساله مبلغی را تعیین می‌کند که امید است این رقم در سال جاری با توجه به شرایط موجود اقتصادی تعیین شود.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

پایان پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران جامعه کارگری حقوق جامعه کارگری شورای عالی کار جامعه کارگری مزد کارگران افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!